تستطيع الشركات الأجنبية التي لها مطالبات داخل الكويت أن تقتضي حقوقها عبر القضاء الكويتي، سواء بتحصيل ديون من شركات أو أفراد في الكويت، أو برفع دعاوى بشأن نزاعات تجارية، أو بتنفيذ أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أجنبية. ويتطلب ذلك عادة توكيل محامٍ في الكويت، وتجهيز المستندات، واختيار المسار القانوني الأنسب لطبيعة المطالبة. وكلما كان التحرك القانوني منظماً ومبكراً، كانت فرص التحصيل الفعلي أفضل.
نعم، يمكن للشركة الأجنبية أن ترفع دعوى أمام المحاكم الكويتية للمطالبة بحقوقها، سواء كان النزاع متعلقاً بعقد، أو دين، أو التزام تجاري، أو تنفيذ حكم سابق. ويتم ذلك من خلال توكيل محامٍ مرخّص في الكويت يمثّل الشركة أمام الجهات القضائية.
وتحتاج الشركة عادة إلى تجهيز توكيل رسمي مصدّق، والمستندات المؤيدة لمطالبتها مترجمة عند الحاجة، إضافة إلى ما يثبت صفتها القانونية. وبهذا تستطيع الشركة الأجنبية ممارسة حقها في التقاضي كأي متقاضٍ آخر وفق القانون الكويتي.
كثير من الشركات الأجنبية يكون لها مستحقات لدى شركات أو أفراد في الكويت نتيجة توريدات أو عقود أو تعاملات تجارية. ولتحصيل هذه الديون عدة مسارات قانونية بحسب طبيعة الدين ومستنداته، منها المطالبة المالية أمام المحكمة، أو أمر الأداء إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة ومحدد المقدار، أو المطالبة بقيمة الشيكات إن وُجدت.
وبعد صدور الحكم أو الحصول على سند تنفيذي، تبدأ مرحلة التنفيذ التي تهدف إلى تحصيل المبلغ فعلياً، وقد تشمل إجراءات الحجز على أموال المدين وفق الشروط القانونية. ولأن الهدف ليس مجرد الحصول على حكم بل استرداد المال، فإن تنظيم الملف منذ البداية جزء أساسي من نجاح التحصيل.
إذا حصلت الشركة الأجنبية على حكم قضائي في دولة أخرى، فقد ترغب في تنفيذه داخل الكويت على أموال المدين الموجودة فيها. وتنظّم المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 (المعدَّل بالقانون رقم 38 لسنة 2007) شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية، ومن أهمها: أن تكون المحكمة الأجنبية مختصة وفق قانون بلدها، وأن يكون الخصوم قد أُعلِنوا وحضروا أو مُثّلوا تمثيلاً صحيحاً، وأن يكون الحكم نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي، وألا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة كويتية، وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في الكويت، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
ويُقدَّم طلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية، وقد استقرّ قضاء التمييز على أن الحكم الأجنبي لا يُنفَّذ في الكويت إلا بالإجراءات والشروط الواردة في المادة 199. ويُستثنى من ذلك الأحكام الصادرة لصالح كويتي والمطلوب تنفيذها على أموال كويتي وفق ما نصّت عليه المادة.
كما تيسّر بعض الاتفاقيات تنفيذ الأحكام بين الدول الأعضاء، ومنها اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ويختلف المسار بحسب الدولة التي صدر فيها الحكم ومدى وجود اتفاقية سارية.
تلجأ كثير من الشركات في عقودها الدولية إلى التحكيم التجاري كوسيلة لحسم النزاعات. وتُعدّ الكويت بيئة داعمة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، إذ انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها منذ عام 1978، مع تحفّظ المعاملة بالمثل الذي يقصر تطبيقها على الأحكام الصادرة في إقليم دولة أخرى طرف في الاتفاقية.
وبموجب هذا الإطار، يُعترف بحكم التحكيم الأجنبي ويُنفَّذ في الكويت عبر قواعد قانون المرافعات، التي تأخذ بمنهج الرقابة لا إعادة النظر في الموضوع؛ أي أن القاضي يتحقق من توافر الشروط ومن عدم مخالفة الحكم للنظام العام، دون إعادة فحص موضوع النزاع. ويبقى النظام العام هو أبرز أسباب رفض التنفيذ. ثم يأتي دور المحامي في الكويت لمتابعة إجراءات الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أموال المدين، مع مراعاة أن الإجراءات تُدار باللغة العربية.
قد لا تقتصر مطالبات الشركة الأجنبية على تحصيل دين، بل قد تمتد إلى نزاعات حول تنفيذ العقود، أو الإخلال بالالتزامات، أو إنهاء التعاملات. وفي هذه الحالات تحتاج الشركة إلى دراسة العقد والبنود المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق وشرط التحكيم إن وُجد.
وتحديد المسار الصحيح منذ البداية — هل هو اللجوء إلى القضاء الكويتي أم إلى التحكيم — يؤثر في سرعة حسم النزاع وفي إمكانية التنفيذ لاحقاً. ولذلك فإن المراجعة القانونية المبكرة للعقد والمطالبة أمر مهم للشركات الأجنبية.
لتسهيل المطالبة أو التنفيذ، يُفضّل أن تجهّز الشركة الأجنبية ملفاً منظماً يشمل عادة:
وكلما كان الملف مكتملاً وواضحاً، كان اتخاذ الإجراء القانوني المناسب أسرع وأقوى أثراً.
تمثيل شركة أجنبية في الكويت يحتاج إلى محامٍ يفهم طبيعة التعاملات التجارية والدولية، ويستطيع تحديد المسار الأنسب للمطالبة أو التنفيذ. ويبدأ دور المحامي من دراسة المطالبة والمستندات، ثم اختيار الطريق القانوني المناسب، ومتابعة الدعوى أو إجراءات التنفيذ حتى تحصيل الحق.
كما يساعد المحامي الشركة على فهم متطلبات التقاضي في الكويت، وتجهيز التوكيلات والمستندات، والتعامل مع أي عقبات إجرائية. وبهذا تتمكن الشركة الأجنبية من اقتضاء حقها دون أن تعطّلها إجراءات لا تعرف تفاصيلها.
إذا كانت شركتك خارج الكويت ولها مطالبات أو نزاعات داخلها، أو ترغب في تحصيل ديون أو تنفيذ حكم قضائي أو حكم تحكيم، فإن التحرك القانوني الصحيح يحمي حقوق شركتك ويزيد فرص التحصيل.
تواصل مع مكتب المحامية شوق ناصر للحصول على استشارة قانونية في قضايا الشركات الأجنبية وتحصيل المطالبات وتنفيذ الأحكام داخل الكويت، ودراسة ملف شركتك وتحديد المسار القانوني الأنسب.
نعم، تستطيع الشركة الأجنبية رفع دعوى أمام المحاكم الكويتية للمطالبة بحقوقها، من خلال توكيل محامٍ مرخّص في الكويت، وتجهيز توكيل رسمي مصدّق والمستندات المؤيدة للمطالبة مترجمة عند الحاجة.
يتم ذلك عبر المسار القانوني المناسب لطبيعة الدين، مثل المطالبة المالية أو أمر الأداء أو المطالبة بقيمة الشيكات، ثم مرحلة التنفيذ على أموال المدين بعد الحصول على حكم أو سند تنفيذي، وفق الشروط القانونية.
يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي وفق الشروط التي ينظمها القانون الكويتي، ومنها المعاملة بالمثل، وصدور الحكم من محكمة مختصة، وإعلان الخصوم، ونهائية الحكم، وعدم مخالفته للنظام العام أو تعارضه مع حكم كويتي سابق. وقد تيسّر بعض الاتفاقيات هذا التنفيذ.
يستند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلى الإطار القانوني للاعتراف بها وتنفيذها في ضوء الاتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرفاً فيها، ثم يتابع المحامي في الكويت إجراءات الاعتراف بالحكم وتنفيذه مع مراعاة الشروط المقررة.
تحتاج الشركة عادة إلى توكيل رسمي مصدّق، وما يثبت صفتها القانونية، والعقود والفواتير والمراسلات، والأحكام أو أحكام التحكيم إن وُجدت، مع ترجمة معتمدة للمستندات عند الحاجة، لتسهيل اتخاذ الإجراء المناسب.
يُعد أمر الأداء في القانون الكويتي من الإجراءات المهمة التي قد يلجأ إليها الدائن عندما يكون الدين ثابتًا بمستند واضح، مثل سند لأمر أو كمبيالة أو شيك أو إيصال أمانة، ويرغب في تحصيل حقه بطريقة أسرع من الدعوى العادية. فبدلًا من الدخول في نزاع طويل إذا كان الدين واضحًا ومحددًا، يمكن في بعض الحالات طلب أمر أداء متى توافرت شروطه القانونية والإجرائية.
يُعد شيك بدون رصيد من أكثر المشكلات القانونية والمالية التي قد تواجه الأفراد والشركات، لأن الشيك في الأصل أداة وفاء، وعندما يُقدمه المستفيد للبنك ثم يتبين عدم وجود رصيد كافٍ أو عدم إمكانية صرفه، تبدأ هنا مرحلة قانونية مهمة هدفها ليس فقط إثبات الواقعة، ولكن أيضًا تحصيل قيمة الشيك واسترداد الحق المالي لصاحبه.
تُعد دعوى مطالبة مالية من أهم الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الدائن عند امتناع المدين عن سداد مبلغ مستحق، سواء كان الدين ناتجًا عن عقد، أو تعامل تجاري، أو فواتير، أو قرض، أو التزام مالي ثابت بين طرفين. فالمطالبة الودية قد تنجح أحيانًا، لكنها لا تكون كافية في كل الحالات، خاصة إذا بدأ المدين في المماطلة أو إنكار الدين أو تجاهل محاولات السداد.
تأخر سداد الديون من أكثر المشكلات التي قد تؤثر على الأفراد والشركات في الكويت، خاصة عندما يكون الدين ثابتًا بمستندات واضحة مثل عقد، أو شيك، أو سند لأمر، أو كمبيالة، أو فواتير، أو تحويلات بنكية، ومع ذلك يماطل المدين أو يمتنع عن السداد. في هذه الحالة، يصبح اللجوء إلى محامي تحصيل ديون خطوة مهمة لاسترداد الحق بطريقة قانونية صحيحة، بدلًا من الاعتماد على المطالبات الودية المتكررة التي قد لا تؤدي إلى نتيجة.
